23‏/8‏/2009

أنتِ


أنتِِ
كأنفاس الربيع أنتِِ ..
كزهرة الياسمين أنتِِ ..
أنت قدري لو تعلمين..
أنت زمني في السنين
في طيفي تمرّين ..
كالقمر تطلّين
أنتِ خمري المعتّق
أنتِ زنبقي المنمّق
تعالي في آب
في ليلة ضباب
يا نغم الرباب
يا شفة العناب
كوني زنابق أضلعي...
ظمأي إلى عبق السنين ...
كوني نوارس شاطئي ..
كوني كأشرعة الحنين ..
أنت يا حلم الحياة .. وهاجسي ..
أنتِ حدسي وقلبي الأمين..
أنت في داخلي .. دَمي أنتِ في الشرايين ..
أراكِ .. تهربين ..
كم لي أراكِ .. وكم لطيفك من مدار ..!
كوني كما شاء اللقاء .. ،
فلا اعذار ، ولا تأخّر قطار
أنتِ كأمسٍ ماثل اللحظات .. تمنحه السماء ..
أنت كصبح باسم ..
أنت لأيامي نهارْ ..!
قدري أنتِ .. لأنيَّ مؤمنٌ ..
لا زلتُ أعشقكِ جهارْ ..
أنتِ حياتي ،أنتِ صبح ومساء
دريد



18‏/3‏/2009

مرور الزمن على العقوبات في القانون اللبناني


مرور الزمن على العقوبات في القانون اللبناني
مرور الزمن على العقوبات إجراء قانوني يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز بالاستناد إلى عامل نسيان المجتمع للجريمة المرتكبة والى تلاشي خطورة هذه الجريمة بفعل المدد الزمنية الطويلة.
- مرور الزمن على العقوبات الجنائية.
مدة مرور الزمن على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشرين سنة أو تنقص عشر سنوات.
مدة مرور الزمن على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة أيضا على اية عقوبة جناحية قضي بها من أجل جناية.
يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم إذا صدر غيابيا ومن تاريخ انبرامه إذا صدر وجاهيا ولم يكن المحكوم عليه موقوفا والا من يوم تملصه من التنفيذ. إذا تملّص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفّذت فيه من مدة مرور الزمن.
مرور الزمن على العقوبات الجناحية.
مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات. ومدة مرور الزمن على أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات. تجري مدة مرور الزمن:
في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته.
وإذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفّذت فيه من مدة مرور الزمن.
مرور الزمن على عقوبات المخالفات.
مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في ما خص مرور الزمن على العقوبات الجناحية.
مرور الزمن على التدابير الاحترازية.
مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات. لا يبدأ مرور الزمن على هذه التدابير الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا عملا بالمادتين 115 و 116 من قانون العقوبات أو بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازما لها، وكل ذلم ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لم يزل خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.
احتساب مدة مرور الزمن.
يحسب مرور الزمن من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول. يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه. ويقطع مرور الزمن:
حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة المختصة بغية التنفيذ.
ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أكثر خطورة.

9‏/3‏/2009

Le rôle du juge dans l'administration de la preuve


Le rôle du juge dans l’administration de la preuve
La question de la preuve est essentielle dans le contentieux juridictionnel et plus particulièrement dans le contentieux pénal. Certains s’accordent même à dire que les règles qui régissent la preuve sont « le miroir » de la société, laquelle est en quête d’un éternel équilibre entre la recherche de sa protection et l’atteinte que cette dernière risque de porter aux libertés individuelles.
La preuve, dans son acception courante, est ce qui montre la vérité d’une proposition ou l’existence d’un fait ou d’un acte dans les formes admises par la loi. En matière pénale, cette définition doit être complétée, puisque la preuve consiste à établir d’une part l’existence d’un fait réprimé par la loi et d’autre part l’imputation de ce fait à une personne ayant eu l’intention de commettre un tel fait.
Le terme de preuve englobe aussi tous les moyens permettant de prouver la véracité ou de démontrer la fausseté d’un point. Il ne vise pas les arguments qui sont présentés au nom des parties afin de convaincre le juge d’aborder un certain point de vue quant aux éléments de preuve fournis.
Le système probatoire français s’organise autour de la preuve libre et de la preuve légale. La première permet de prouver par tous moyens les faits juridiques et les transactions civiles d’un montant inférieur à 1500 euros ainsi que les transactions entre commerçants. La preuve libre est également la règle en droit pénal et en droit administratif. En telles hypothèses, le juge apprécie la confiance à accorder aux moyens de preuve débattus devant lui. Dans la seconde, les moyens de preuve sont imposés par la loi.
En matière civile, le juge n’a qu’un rôle passif, c’est-à-dire qu’il n’a pas à rechercher la preuve de ce que chacun prétend. Il ne doit se prononcer que qu’en fonction des preuves produites. L’établissement de la preuve en matière civile se fait donc essentiellement au moyen de preuves présentés par les parties en différend ou des mesures d’instruction décidées par le juge. Par contre, en matière pénale, le juge a un rôle actif. En effet, il doit rassembler les preuves afin de prouver la culpabilité de l’auteur d’une infraction.
En tout état de cause, le juge doit réagir aux différents éléments de preuve présentés par les parties. Or, pour pouvoir parvenir à la réalité et la vérité, il est encore nécessaire d’avoir une meilleure collaboration entre le juge et les parties et entre le juge et les tiers ; il faut également des dispositions sur l’administration de la preuve plus rigides que celles qui sont en vigueur actuellement, plus complètes et plus cohérentes, et un statut de la déontologie du juge. C’est pourquoi, plusieurs questions et problèmes importants restent en suspens au sujet du rôle du juge dans l’administration de la preuve tant en droit interne, qu’en droits international et européen : le juge peut-il apprécier librement la loyauté des moyens de preuve fournis ? Doit-il être lié par les conclusions d’une expertise ? Peut-il recevoir seulement les éléments de preuve qu’il juge crédibles ou digne de foi ? Est-il lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve ? Peut-il se référer toujours à son intime conviction ? Doit-il appliquer les conventions sur la preuve valablement formées entre les parties ? C’est à toutes ces questions qu’il serait utile de répondre en procédant à une étude comparative du droit français et des droits de quelques pays du Moyen-Orient.
Doreid BECHERAOUI

5‏/3‏/2009

عقوبة الاعدام بين مؤيد ومعارض


عقوبة الإعدام بين مؤيد ومعارض
بقلم الدكتور دريد بشرّاوي
أستاذ محاضر في القوانين الجزائية في جامعة روبير شومان- فرنسا
محام بالاستئناف
نفذت عقوبة الإعدام في شهر شباط سنة 2004 بثلاثة محكومين لبنانيين تم اختيارهم وفقا لمعايير ذات صلة ليس فقط بطبيعة الجرائم البشعة التي ارتكبوها وإنما أيضا بانتمائهم الطائفي حفاظا على قاعدة المساواة بين الطوائف حتى في لعبة الموت. ولهذا فان النقاش يبقى قائما حول شرعية وجدوى هذه العقوبة غير العادية بين مؤيد ومعارض.
وكنا قد أبدينا بتاريخ الثاني عشر من شهر شباط ( فبراير) 2004 معارضتنا الشديدة لتطبيق العقوبة المذكورة لأسباب قانونية واجتماعية فندّناها تفصيليا في صحيفة النهار الغرّاء. ولكن، وبعد أن طبّقت للأسف عقوبة الموت بحق الأشخاص المذكورين أعلاه، قرأنا في الصحيفة ذاتها لأحد القانونيين بتاريخ 17/1/2004 تعليقا دافع فيه بشدة عن شرعية هذه العقوبة وعن جدواها مؤكدا من جهة على انه لا يجوز الدفع بالاتفاقات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لمنع تطبيق عقوبة الإعدام لتعارض ذلك مع مبدأ سيادة الدولة على إقليمها ولأن هذه الاتفاقات والمواثيق لا تتعارض مع العمل بهذه العقوبة، ومن جهة ثانية على جدوى هذه العقوبة وفعاليتها الكامنة في حماية النظام العام وأمن المجتمع.
ومساهمة منا في إذكاء الحوار العلمي المتعلق بهذه القضية المهمة وفي اطلاع الرأي العام اللبناني على حقيقة عقوبة الإعدام ومدى فعاليتها، يهمنا أن نبحث في تعارض أو عدم تعارض الاتفاقات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان مع تطبيق العقوبة المذكورة ومع مبدأ سيادة الدولة على أراضيها قبل أن نعرض لمسألة فائدة هذه العقوبة وفعاليتها في ردع الإجرام.
أولا : في تعارض أو عدم تعارض الاتفاقات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان مع تطبيق عقوبة الإعدام ومع مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
أ- تعارض أو عدم تعارض الاتفاقات الدولية مع تطبيق عقوبة الإعدام.
وفقا للرأي المؤيد لعقوبة الإعدام والمشار إليه أعلاه، إن الاتفاقات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان ولا سيما منها الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 " نصت فعلا على حق الإنسان في الحياة كالمادة السادسة من هذا العهد الأخير، ولكن هذه المادة لم تلغ عقوبة الإعدام بل نصت فحسب على وجوب حماية القانون لهذا الحق، وعلى أنه لا يجوز حرمان أحد حياته تعسفا. أي أن المجال بقي مفتوحا أمام تطبيق عقوبة الإعدام من دون تعسف وفقا لمبدأ تناسب العقوبة مع خطورة الفعل المرتكب وجسامته".
وإزاء هذا السند القانوني المدلى به لا بد أن نذكّر بأنه إذا كانت المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تنص صراحة على تحظير عقوبة الإعدام، فلا يجوز الجزم بان هذه المادة تفتح الباب صراحة أمام تطبيق هذه العقوبة. فالتفسير الذي يعطى لنص المادة المذكورة لا يمكن إلا أن يندرج في إطار حماية الحق في الحياة ومنع التعرّض له وليس في إطار تبرير القضاء على هذا الحق، إذ أن الاتفاقات والمواثيق الدولية المذكورة أعلاه تهدف في أول ما تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وليس إلى فتح المجال أمام انتهاك هذه الحقوق. هذا من جهة، أما من جهة ثانية فيقتضي الإحالة على الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان لعام 1948 الذي التزم لبنان صراحة احترام بنوده في مقدمة دستوره والذي نص بشكل لا لبس فيه في المادة الثالثة منه على أن " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه". ويلزم الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان الدول المصادقة عليه بضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها فيه وأهمها الحق في الحياة من دون اللجوء إلى تفسيرات وتأويلات تهدف إلى القضاء على هذه الحقوق. فالمادة 30 ( الأخيرة) منه نصت صراحة على أنه " ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على انه يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه". وهذا يعني أن على الدولة المعنية أن تحمي حق الفرد في الحياة وان لا تقوم بأي إجراء أو عمل يؤدي إلى إزهاق حياة إنسان ما حتى ولو كان مجرما.
أضف إلى ذلك أن القرارات والتوصيات الدولية ولا سيما القرار الرقم 2857/ XXVI الصادر بتاريخ 20 كانون الأول سنة 1971 عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والقراران الصادران عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتاريخ 20 أيار سنة 1981 و 9 أيار سنة 1979 ، والقرار الرقم 727 الصادر بتاريخ 22 نيسان سنة 1980 عن المجلس الأوروبي والتوصية الرقم 891 الصادرة عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 18 حزيران سنة 1981، تقيم كلها مكانا خاصا للحق في الحياة وتحرّم صراحة المساس به حتى ولو كان الشخص المتهم مجرما حقيقيا. وهذا لاقتناع المجتمع الدولي بأنه لا يجوز الرد على القتل بالقتل واعتماد سياسة الانتقام والثار من قبل السلطات العامة بدلا من سياسة مواجهة أسباب الإجرام والقضاء عليها وسياسة إصلاح المجرم ومعاقبته بالحبس المؤبد إذا كان غير قابل للاعتدال أو للإصلاح. ويذكر أن البروتوكول الرقم 6 المضاف على الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان بتاريخ 28/4/1983 يلغي صراحة عقوبة الإعدام بمادته الأولى التي تحظّر على الدول الموقعة على الاتفاق المذكور الحكم بهذه العقوبة أو تطبيقها. ولهذا لا يصح القول أن الاتفاقات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان تبقي الباب مفتوحا أمام تطبيق عقوبة الإعدام، والدليل على ذلك هو ردة الفعل الدولية الساخطة على الدولة اللبنانية جراء تنفيذه الإعدام بحق ثلاثة من المحكومين بهذه العقوبة.
ب- تعارض أو عدم تعارض الاتفاقات الدولية مع مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
جاء على صعيد آخر في الرأي المؤيد لعقوبة الإعدام والمذكور أعلاه أن الدفع بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام يصطدم بمبدأ سيادة الدولة على إقليمها على أساس أن هذه الاتفاقات لا يمكن أن تكون مصدرا للتجريم وللعقاب. ثم يضيف انه " يمكن أن تنص المعاهدات الدولية على إباحة أفعال مجرّمة، ولكن لا يمكنها أن تحدد عقوبة مختلفة لهذه الأفعال وهي مسالة من شان الدولة وحدها".
إن هذا التعليل لا يتميز بالدقة القانونية وذلك للأسباب التالية:
إن الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تنص على تجريم أفعال معينة وعلى معاقبتها، والمصادق عليها أصولا من قبل الدولة المعنية، تلزم الدولة المذكورة ويتوجب حينئذ على هذه الأخيرة العمل على جعل تشريعها الوطني متطابقا مع نص الاتفاق أو المعاهدة المصادق عليها، مما يعني، في هذه الحال، أن الاتفاقات أو المواثيق الدولية تصبح مصدرا مهما للتجريم وللعقاب. وعلى هذا الأساس، يقتضي أن تتطابق نصوص القوانين الوطنية لكل دولة موقعة على الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان أو على الاتفاقات الدولية الأخرى المعنية بحماية حقوق الإنسان مع المبادئ والحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقات. وذلك لأن على الدولة المعنية احترام التزاماتها الدولية ولأن الاتفاقات الدولية المصادق عليها أصولا تتمتع بقوة إلزامية تعلو على قوة القوانين الداخلية وفق ما جاء في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني. فكيف يمكن والحالة هذه الجزم بأنه لا يمكن أن تكون الاتفاقات والمعاهدات الدولية مصدرا للتجريم وللعقاب؟
لا تعارض بين تطبيق الاتفاقات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وبين مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، إنما على العكس من ذلك فان تطبيق عقوبة الإعدام في لبنان يدل دلالة واضحة على أن الدولة اللبنانية أخلّت بالتزاماتها الدولية لهذه الجهة وبدأت نتيجة لذلك تفقد مصداقيتها دوليا على صعيد احترام حقوق الإنسان. فهي تلتزم في مقدمة الدستور تطبيق ليس فقط الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان وإنما أيضا كل مواثيق الأمم المتحدة في جميع الحقول والمجالات دون استثناء( الفقرة ب من مقدمة الدستور). ولهذا يكون عليها أن تكيّف تشريعها الداخلي مع هذه المواثيق والعهود الدولية كي تتطابق معها وإلا فقدت مصداقيتها واعتبرت خارجة على الشرعية الدولية. فعندما توقع الدولة على مواثيق الأمم المتحدة وعلى الاتفاقات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتصادق عليها، تتعهد بتطبيقها على إقليمها الوطني. ولذلك لا يمكن أن يعتبر تطبيق الاتفاقات والمواثيق والعهود الدولية التي تحظّر عقوبة الإعدام مخالفة أو انتهاكا لمبدأ سيادة الدولة على أراضيها، بل أن عدم احترام هذه الاتفاقات والمواثيق يعد إخلالا بالالتزامات الدولية التي تقع على عاتقها. أضف إلى ذلك أن الحكم بعقوبة الإعدام يعتبر بحد ذاته مناقضا لأحكام الدستور اللبناني بالنظر إلى أن الاتفاقات الدولية المشار إليها أعلاه والتي تحرّم عقوبة الإعدام أضحت جزءا لا يتجرأ من مقدمة الدستور وبالتالي فان النطق بهذه العقوبة يمكن وضعه في خانة المخالفات الدستورية.
يقول صاحب الرأي المؤيد لعقوبة الإعدام انه " يمكن أن تنص المعاهدات الدولية على إباحة أفعال مجرّمة يعاقب عليها بالإعدام، ولكن لا يمكنها أن تحدد عقوبة مختلفة لهذه الأفعال وهي مسألة من شان الدولة وحدها".
لا بد لرجل القانون إلا أن يشير فورا إلى عدم دقة وصحة هذا التعليل. فكيف يمكن لاتفاق دولي ما أو لمعاهدة ما أن تبيح أفعال جرمية يعاقب عليها التشريع الجزائي في بلد معين بالإعدام؟ وهل لصاحب هذا الرأي الذي نحترم أن يدلّنا على اتفاق دولي واحد معني بحماية حقوق الإنسان أم لا يبيح القتل مثلا أو الإرهاب أو الجنايات ضد الإنسانية أو فعل الإبادة الجماعية أو أي فعل خطر آخر قد يستحق عقوبة الإعدام؟ هذا من جهة، أما من جهة ثانية فما هي الفائدة من القول أن المعاهدة التي تبيح فعلا جرميا معاقبا عليه بالإعدام لا يمكنها أن تحدد له عقوبة مختلفة؟ هذا يدل على التناقض في التعليل المعتمد، إذ لا يمكن النص على عقوبة مختلفة عندما يبيح الاتفاق( على سبيل الافتراض) فعلا جرميا كان يعاقب عليه تشريع دولة ما بالإعدام. فكيف يمكن أن نبيح فعلا ما وان نعاقب على ارتكابه في آن واحد؟ هذا مستحيل.
أما لجهة الجدوى أو عدم الجدوى من عقوبة الإعدام، فهذا موضوع آخر يقتضي التطرق إليه بإمعان وتروي.
ثانيا: في مدى فعالية وجدوى عقوبة الإعدام.
ما زالت مسالة فعالية عقوبة الإعدام وضرورتها تثير الجدل الحاد بين رجال القانون من جهة وبين الناس العاديين من جهة أخرى. فصاحب الرأي الذي أشرنا إليه أعلاه والمؤيد لعقوبة الإعدام يجزم بضرورة تطبيق هذه العقوبة لسبب فعاليتها في ردع الإجرام وفي حماية أمن المجتمع والنظام العام. وهو يشير، إضافة إلى ذلك، إلى أن" نسبة الجريمة ثابتة في الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، مما يدل على فاعلية سياسة الردع في حصر نطاق هذه الجريمة". ثم أنه يزيد على هذه الحجج سببا مبررا آخر لعقوبة الإعدام ومفاده أنه لا يمكن " لأي عدالة أن تحرّم على المجتمع إنزال الجزاء المناسب بالقتلة الظالمين بحجة أن الإنسان لا يحل له قتل أخيه الإنسان في حين يقتل هذا الإنسان أخيه تعسفا من دون رادع حقيقي يتناسب مع خطورة فعله الإجرامي سوى خشيته من الانتقام الفردي والعدالة التي سيطبقها الأفراد بسبب استقالة الدولة من تطبيق مبدأ العدالة في أخطر الجرائم بحق الفرد والمجتمع".
يتوجب مناقشة الأسس التي تقوم عليها هذه التبريرات والحجج المقدمة دفاعا عن عقوبة الإعدام توصلا إلى إثبات عدم دقتها وانعدام الجدوى والفائدة منها. فبالإضافة إلى أن عقوبة الإعدام منافية للحق في الحياة وللكرامة الإنسانية وللديانات السماوية التي تحرّم القتل ولمبادئ التسامح والغفران والابتعاد عن منطق الحقد والثار، فهي تعتبر خطيرة ومعدومة الفائدة وغير ضرورية، وذلك للأسباب التالية:
عقوبة عاجزة عن ردع الإجرام:
إن الإحصاءات دلت بصورة قاطعة على أن الإجرام لم تخف وطأته ولم تتراجع نسبة استشرائه في البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام. أضف إلى ذلك أن الإحصاءات ذاتها أثبتت أن نسبة الإجرام لم ترتفع في البلدان التي ألغت تشريعاتها الجزائية عقوبة الإعدام( كالسويد والدانمرك والنروج وغيرها) بالمقارنة مع النسبة ذاتها في البلدان التي ما زالت تطبق هذه العقوبة كبعض الولايات الأميركية ( ولاية تكساس على سبيل المثال). والدليل الحي على هذا الواقع يمكن معاينته في الوضع اللبناني. فعقوبة الإعدام التي طبقت قبل سبع سنوات لم تمنع وللأسف وقوع جريمة الأونيسكو البشعة ولا جريمة اغتيال القضاة الأربعة الشنيعة. وهي لم تمنع من قبل ارتكاب الكثير من المجازر البشعة والجرائم الفظيعة بحق المواطنين اللبنانيين والتي شهد الكل مسلسلاتها وعلى مدار سنوات الحرب( سيارات مفخخة وقتل على الهوية وذبح وتنكيل ...) وكلها جرائم ضد الإنسانية تستحق أقسى العقوبات. وحتى في اليوم ذاته الذي نفذت فيه عقوبة الإعدام بحق المحكومين زعتر وحماده ومنصور ارتكبت جريمة فظيعة بحق الشاب جلبير مارون التولاني الذي وجد مقتولا في برميل للنفايات في طرابلس. فهل نحن بحاجة بعد إلى دليل مقنع أكثر من هذه الواقعة لإثبات مدى فشل عقوبة الإعدام في تحقيق سياسة الزجر المطلوبة لصد المجرم ولردعه؟.
وهذا إن دلّ على شيء، فهو يدل على إفلاس عقوبة الإعدام وعلى عجزها في تحقيق الغاية المرجوة منها ألا وهي ردع الإجرام وتأمين سلامة الفرد والمجتمع على السواء.
عقوبة الإعدام دليل على عجز السلطات المختصة في مواجهة أسباب الإجرام والقضاء عليها.
إن عقوبة الإعدام الكامنة في الرد على القتل بالقتل كوسيلة شرعية لردع الإجرام تدل على عجز السلطات المختصة في مواجهة أسباب الإجرام وعلى عدم قدرتها على القضاء على أسبابه. فقبل أن تقتص السلطات المعنية من فاعل الجريمة، يقتضي أن تفتش عن الأسباب الشخصية والاجتماعية والعائلية التي دفعته إلى ارتكاب جريمته وان تتصدى الدولة لها معتمدة سياسة الدفاع الاجتماعي عن أمن المجتمع بمعالجة البطالة ومحاربة الفساد والمفسدين وبتحسين الوضع الصحي والاجتماعي للفرد وبرفع مستواه المعيشي وبتأمين الشروط اللازمة واليومية لحياة طبيعية للإنسان في لبنان من عمل وضمان اجتماعي راق وحرية رأي وسلامة جسدية بالتنقل على الطرقات وغيرها من الشروط اللازمة لحياة كريمة للفرد. مما يساعد على مواجهة أسباب الإجرام والقضاء عليها في المجتمع اللبناني.
ولكن هذا لا يعني إعفاء المجرم من العقاب، بل على العكس من ذلك. فالعقاب الصحيح والمتناسب مع خطورة الجريمة يبقى ضروريا كأداة ليس لردع الإجرام فحسب وإنما أيضا لإصلاح المجرمين ولإعادة تأهيلهم بتعليمهم وبتوعيتهم وبتشغيلهم. أما إذا كانت الجريمة المرتكبة من فئة الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع وتهز مشاعره وإذا كان المجرم من الأشخاص الخطيرين الذين لا يمكن إصلاحهم وحماية المجتمع منهم، فلا بديل في هذه الحال عن عقوبة الحبس المؤبد في سبيل حماية النظام العام والاستقرار في المجتمع على أن تكون عقوبة الحرمان من الحرية لمدى الحياة فعلية أي أن يبقى المجرم طوال حياته في السجن( من دون أن يحق له الانتفاع من أي عفو كان) حيث لا يعود بإمكانه إلحاق الضرر والأذى بالمجتمع وحيث يدفع ثمن ما ارتكبته يداه من إثم وأفعال جرمية خطرة.
ج- عقوبة الإعدام قد تقضي على إنسان بريء بفعل الخطأ القضائي.
لا يمكن التراجع عن عقوبة الإعدام بعد تنفيذها أو إصلاح الخطأ الحاصل في الحكم الذي قضى بها أو تدارك مفاعيله لكونه يقضي على حياة المحكوم عليه. مما يعني أنه في حال الحكم بها تحت وطأة خطأ قضائي، لا مجال للعودة إلى الوراء لإلغاء نتائجها ويقضي المجتمع بذلك على إنسان بريء. وهذا ما يظهر مدى خطورة هذه العقوبة المقررة من قبل قاض معرّض للوقوع في الخطأ كأي إنسان آخر. أضف إلى ذلك أن أحكام المجلس العدلي الذي يمكنه النطق بعقوبة الإعدام هي غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة. لذلك وفي حال قضى هذا المجلس بعقوبة الإعدام ضد المدعى عليه، فلا يمكن للمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر ضده. وهذا يخالف بشكل فاضح الاتفاقات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان ولا سيما منها الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي جاء في المادة 14/5 منه انه " لكل محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى بموجب القانون". فكيف يمكن والحالة هذه التسليم بتطبيق عقوبة الإعدام إذا كان الحكم الذي قضى بها لا يقبل أي طري من طرق الطعن القانونية؟
من جهة أخرى، وعملا بقانون القضاء العسكري الصادر بتاريخ 13 نيسان سنة 1968 يعود للمحاكم العسكرية الدائمة ( في وقت السلم) اختصاص النظر في العديد من الجرائم المرتكبة على العسكريين أو التي تطال من المؤسسات العسكرية أو المرتكبة من العسكريين وفي الجرائم التي تطال من أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. ويعود لهذه المحاكم حق النطق بعقوبة الإعدام. ولكن ومن مراجعة نصوص القانون المذكور أعلاه يتبيّن أن طريقة تشكيل المحاكم العسكرية ( محاكم مختلطة أي مؤلفة من ضباط في الجيش ومن قضاة عدليين) تناقض مبدأ إجراء المحاكمات أمام مراجع قضائية نزيهة وغير متحيزة ومستقلة تمام الاستقلال عن السلطة السياسية. أضف إلى ذلك أن الإجراءات الخاصة المتبعة في التحقيقات وفي المحاكمة أمام قضاء الحكم تحمل اعتداء صارخا على حقوق الدفاع المكرسة صراحة في الاتفاقات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
لذلك لا يمكن الاطمئنان في ظل إجراءات ومحاكمات مماثلة إلى عدالة عقوبة الإعدام وصحتها.
د - عقوبة الإعدام عقوبة قائمة على سياسة انتقائية في لبنان.
إذا كان الردع العادل هو المطلوب من وراء عقوبة الإعدام وليس الثأر من المجرم، وإذا سلّمنا جدلا بصوابية هذا المنطق، فالمبدأ يقضي بان تطبق عقوبة الإعدام بحق كل من ارتكب فعلا جرميا يستحق هذه العقوبة وفقا لأحكام قانون العقوبات. وهنا لا بد من رفض السياسة الانتقائية المتبعة في الحكم بعقوبة الإعدام وفي عملية تنفيذ هذه العقوبة. فهناك العديد من الأشخاص الذين يستحقون الملاحقة والمحاكمة والحكم عليهم بعقوبات قاسية نظرا لما اقترفته أيديهم من جرائم شنيعة، لكنهم لا زالوا طليقين يتمتعون بملذات الحياة وبترفها دون حساب ولا رقيب. فلماذا لم يلق القبض على قتلة القضاة ليحاكموا؟ ولماذا لم يحاكموا حتى اليوم غيابيا؟ أليست الجريمة التي ارتكبوها شنيعة وخطيرة لكونها نالت ليس فقط من أمن المجتمع وإنما أيضا من هيبة الدولة والقضاء على السواء؟ لماذا لم يلق القبض على من كان يذرع الموت في كل مكان من الإقليم اللبناني بواسطة وسائل مدمرة وشنيعة معروفة؟ لماذا لم يتم حتى اليوم توقيف قتلة الشهيد رمزي عيراني والحكم عليهم بالموت؟ لماذا لم تتبع العدالة حيال هؤلاء سياسة ردع الإجرام حماية لأمن المجتمع اللبناني واستقراره؟ لماذا نفذت عقوبة الإعدام انتقائيا بعد أن كان قد تم العمل على توقيف تطبيق هذه العقوبة منذ سبع سنوات؟ أسئلة وأسئلة يطرحها اللبناني على الملأ ولا يجد من يعطيه الجواب عنها .
هذا يدل على أن سياسة ردع الإجرام التي تطلقها الدولة اليوم لتبرير القضاء على حياة المحكوم عليهم بالإعدام، هي سياسة صورية لا تهدف أساسا إلى استئصال جذور هذا الإجرام لأن الجريمة لا يقضى على أسبابها ومسبباتها بالردع والثار وإنما باتباع سياسة إصلاحية وعلمية واجتماعية صحيحة تؤدي إلى القضاء على هذه الأسباب كما أشرنا إلى ذلك أعلاه.
يبقى أن نتوجّه إلى ذوي الضحايا وأن نتفهم لوعتهم على فقدان عزيز غال. صحيح أنه لا يمكن لأي كان أن يتحسس مدى الألم الذي يعصر أفئدة أهالي ضحايا الإجرام في لبنان. وصحيح أيضا أنه من غير العدل أن يصابوا بفقدان قريب لهم أو حبيب أو ولد أو شقيق أو أب أو أم، ومن حقهم أن تغمر النقمة قلوبهم ومشاعرهم وأحاسيسهم ضد المجرم القاتل. ولكن الكل يعلم أن قتل القاتل لا يعوّض على أهل الضحية خسارتهم الجسيمة. فهذه الخسارة لا تعوّض. ولو قتل القاتل لما بلسم ذلك الجراح ولا أعاد لأهل الضحية عزيزا مضى في لحظة غدر وسوء قاتلة. ولهذا لا يمكن أن نجعل من مشاعر أهل الضحايا أساسا للتشريع الجزائي في لبنان، لما في ذلك من مخالفة لقواعد التشريع المتحضرة والنابذة لفكرتي الثار والانتقام.
الغفران أو التسامح هو وحده العزاء وليس الثأر أو الانتقام. الغفران هو وحده الذي يعيد للإنسان راحة النفس لا الثأر ولا التشفي.
أهل الضحية هم ضحايا لأنهم يتألمون وسيتألمون مدى الحياة لفقدان حبيب غال. ولكننا بقتل القاتل نعمل على إيجاد ضحايا جدد يتألمون هم أيضا بدورهم ليس فقط لفقدان المحكوم عليهم بالإعدام وإنما أيضا لسبب ما يلحق بسمعتهم من مس أو أذى يصيبهم في الصميم وفي الكرامة ولسبب المعاناة التي سيلقونها تكفيرا عن جريمة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
فلنوقف إذن القتل والقتل المضاد، ولنعمل على منع وقوع الضحايا من كل صوب وحدب، ولنخفف من آلام أهالي الضحايا الذين ألمّ بهم المصاب. ولنتذكّر ما جاء في الكتاب المقدس " فان تغفروا للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي، وان لم تغفروا للناس لا يغفر أبوكم زلاتكم". ( متى 6 : 14- 15 ). ولنتذكّر أيضا ما قاله النبي محمد ( صلعم): " من لا يرحم الناس لا يرحمه الله".
دريد بشرّاوي

18‏/2‏/2009

La mesure de sûreté

Conférence du 17 février 2009


Introduction

La mesure de sûreté est une mesure de protection de la société, destinée à prévenir les
infractions que laisse craindre l’état dangereux d’une personne. La mesure de sûreté a donc, pour l’essentiel, une finalité préventive. Elle ne se fonde pas sur l’infraction commise par le délinquant, mais sur l’état dangereux de l’individu dont il n’est pas utile d’attendre le passage à l’acte.
La mesure de sûreté ignore donc les notions de culpabilité et d’imputabilité. Elle ne poursuit pas la rétribution, mais le traitement du délinquant perçu comme un malade social. Pour protéger la société, il faut guérir l’agent des tares qui le rendent dangereux en mettant en œuvre des mesures de réadaptation. Et en cas d’échec du traitement, la protection de la société impose la neutralisation du délinquant par exemple sous la forme d’un internement de longue durée (internement des alcooliques ou des toxicomanes dangereux pour autrui : art. L.3311-1CSP et s. ).
S’agit-il pour autant d’une peine ?
La mesure de sûreté peut être distinguée de la peine. Cela étant, un rapprochement de la peine et de la mesure de sûreté est toujours envisageable.
La distinction entre mesure de sûreté et peine :
Une peine au sens strict est un châtiment. Elle est en principe déterminée au jour du jugement. Même si l’évolution de la politique pénale permet des aménagements au cours de l’exécution de la peine, il y a des textes qui limitent cette liberté ( art. 132-23 du Code pénal sur la période de sûreté).
La peine a également un caractère définitif après l’expiration des délais de recours (le pourvoi en révision, prévu par les articles 622 et suivants du code de procédure pénale, est enfermé dans des conditions très strictes).
Une mesure de sûreté est une mesure individuelle contraignante imposée à des personnes qui ont un comportement dangereux pour leurs semblables. Tandis que la peine réprime, la mesure de sûreté prévient l’infraction ou la récidive. Dépourvue de toute dimension morale, la mesure de sûreté prend la forme de dispositions d’ordre éducatif, médical, ou se traduit par des mesures d’interdictions ou de surveillance.
Le rapprochement de la peine et de la mesure de sûreté.
La mesure de sûreté a un caractère commun avec la peine puisqu’elle est en principe légale. Son rapprochement de la peine était souhaité depuis longtemps par les criminologues, en particulier par l’école de la défense sociale nouvelle. Celle-ci défendait un système unique de mesure de « défense sociale ». L’ordonnance sur l’enfance délinquante de 1945, le Code de procédure pénale de 1959 tiennent compte de cette préoccupation. De nombreux articles du Code de procédure pénale mettent l’accent sur la « réadaptation » sociale ( art. 720-4), la « réinsertion » ( art. 720), « le reclassement » ( art. 743). Dans un certain sens, l’idée de reclassement grâce à des mesures correctrices n’avait jamais été absente du système répressif, même à l’époque napoléonienne.
Le véritable processus de rapprochement de la peine et de la mesure de sûreté n’a été enclenché que dans les années 1970. La loi du 11 juillet 1975 en fut le maître d’œuvre à un double titre :
D’abord, en autorisant le juge correctionnel à prononcer, à la place de la peine principale d’emprisonnement ou d’amende, l’une des sanctions pénales complémentaires ou accessoires ( qui étaient en fait des mesures de sûreté) encourues par le condamné.
Ensuite, en élevant purement et simplement au rang de peines diverses mesures de sûreté quand un délit est puni de l’emprisonnement (annulation et suspension de permis de conduire, l’interdiction de conduire, la confiscation d’un véhicule, le retrait du permis de chasse, l’interdiction de détenir une arme, Le retrait du passeport, la confiscation portant sur des objets illicites ou dangereux, interdiction d’exercer une fonction ou une profession et déchéances ou incapacités professionnelles diverses, suivi socio-judicaire, perte de points, fermeture d’établissement, interdiction en matière de chèques ).
Toutefois, malgré ce rapprochement de la mesure de sûreté et de la peine, la mesure de sûreté, à la différence de la peine, a, pour l’essentiel, une finalité préventive. Il en résulte que son objet ( I ) et ses caractères sont bien différents de la peine ( II ).

l’objet de la mesure de sûreté.I-

Le législateur a crée plusieurs sortes de mesures de sûreté dont le recensement est assez difficile. Elles sont très diverses et se différencient de par leur objet.
Quoique fort hétérogènes, elles peuvent être classées de différentes manières. La première qui vient à l’esprit est de faire référence à la manière dont est frappé l’individu concerné. Celui-ci peut être atteint dans son corps (mesures curatives, ainsi une cure de désintoxication), dans son activité professionnelle (comme la fermeture d’établissement ou les différentes interdictions d’exercer une activité professionnelle, ou dans son patrimoine (confiscation spéciale). D’autres mesures sont inspirées par les nécessités de la sécurité publique, tels l’hospitalisation d’office des aliénés dangereux, la suspension ou le retrait du permis de conduire ou l’expulsion d’un étranger.
Sans pouvoir les recenser toutes ici, on peut constater que certaines parmi elles ont pour objet l’éducation ou la rééducation et la surveillance de l’individu pour prévenir un état dangereux révélé chez lui et pour éviter la récidive (A). Pour ce qui est du reste, les unes sont inspirées par les nécessités de protéger la sécurité et l’ordre public (B), les autres tendent à prévenir un état dangereux de dépendance ou de maladie que laisse craindre un individu par les cures et soins médicaux ( C).
Les mesures de sûreté ayant pour objet l’éducation et la surveillance de l’individu susceptible de commettre une infraction.
Rentrent dans cette catégorie les mesures d’assistance et d’éducation (1) et de placement prises à l’égard des mineurs (2), et les mesures de surveillance (3).
Les mesures d’assistance et d’éducation.

L’ordonnance du 2 février 1945 permet de prononcer, à côté des peines d’emprisonnement et d’amende (qui doivent demeurer exceptionnelles), des mesures de protection, d’assistance et d’éducation. Ces mesures, applicables aux mineurs délinquants, ressemblent aux mesures prises à l’égard des mineurs prédélinquants dans le cadre de l’assistance éducative (art. 375, C. Civ.). Elles prennent la forme (outre l’admonestation et la remise à un parent ou à un tiers digne de confiance) d’une liberté surveillée (ou éducation surveillée). La liberté surveillée a été instituée par la loi du 22 juillet 1912 et maintenue dans l’ordonnance du 2 février 1945. Le mineur reste libre, mais une personne est chargée d’assurer sa surveillance et sa rééducation. Il s’agit d’un délégué permanent à la liberté surveillée, agent de l’Etat nommé par le ministre de la justice, ou d’un délégué bénévole, nommé par le juge des enfants.
Les mesures de placement/
Le mineur peut aussi faire l’objet d’un placement dans un établissement.
En deçà de 13 ans, le mineur peut être placé par le tribunal pour enfants, dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité, dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité, ou encore dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire ( art. 15 , ord. 2 février 1945). De 13 à 18 ans, les mineurs peuvent être placés soit dans l’un des deux derniers types d’établissements cités, soit dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective ( art. 16 de l’ordonnance du 2 février 1945). Si le mineur de plus de 16 ans a un comportement dangereux, le juge peut le placer jusqu’à 21 ans dans une institution d’éducation surveillée ( art. 16 bis).
La loi du 9 septembre 2002 a, par ailleurs, créé des centres éducatifs fermés, établissements publics ou privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pour recevoir des mineurs de 13 à 18 ans condamnés à une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve (art. 33, ord. 2 février 1945). Les mineurs placés doivent faire l’objet d’un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité (Le Conseil constitutionnel a décidé que la création de ces centres, dans la mesure où le placement des mineurs constituait une alternative à l’incarcération, était conforme aux principes constitutionnels propres à la justice des mineurs : Cons.const. , 29 août 2002, JO, 10 sept. 2002, p. 14953).
La même loi a aussi crée des sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de 10 à 18 ans et dont l’inexécution peut être sanctionné par une mesure de placement dans un centre éducatif (art. 15-1, dernier al. ord. 2 février 1945). Il s’agit notamment, outre les mesures de réparation du préjudice de la victime, de la confiscation de l’objet ayant servi à la commission de l’infraction, de l’interdiction de paraître dans certains lieux pour une durée maximum d’un an, de l’interdiction de rentrer en contact avec les victimes pour une durée maximum d’un an, de l’interdiction de rencontrer les complices ou coauteurs de l’infraction, pour une durée maximum d’un an, et de l’obligation de suivre un stage de formation civique ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi…)
Ces sanctions éducatives constituent des mesures de sûreté. Elles revêtent un double caractère. D’abord, elles présentent un lien avec l’infraction commise, ce qui va dans le sens d’une bonne pédagogie de la responsabilité. Ensuite, elles ne sont ni excessives ni disproportionnées. Leur objet est de prévenir les mineurs du risque de récidive.
Les mesures de surveillance.
Les mesures de surveillance imposent des obligations positives à l’égard de certains individus. L’individu qui en est l’objet doit se signaler périodiquement aux autorités de police, rendre compte parfois de certaines de ses activités.
De telles mesures s’appliquent automatiquement au condamné placé sous le régime de la mise à l’épreuve ou du suivi socio-judicaire ( art. 132-44 duCP), comme à l’interdit de séjour ( art. 762-1 CPP) et sont imposées au libéré conditionnel ( art. D.533 CPP).
Les mesures inspirées par les nécessités de protéger la sécurité et l’ordre public.
Il s’agit de l’expulsion, de l’interdiction du territoire français de l’interdiction de séjour et de la reconduite à la frontière.
L’expulsion.
Elle est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur quand la présence de l’étranger « constitue une menace grave pour l’ordre public » ( art. 23,al., ord. Du 2 nov. 1945). C’est le cas pour un étranger qui a été condamné pénalement. Pour éviter les expulsions arbitraires, l’étranger comparaît devant une commission présidée par le président du tribunal de grande instance et qui rend un avis (art. 24). Cependant, en cas d’urgence l’avis de la commission n’est pas nécessaire.
L’expulsion n’est pas possible à l’égard des mineurs. Elle ne l’est pas non plus à l’égard des majeurs dans certains cas (art. 25 de l’ord. Du 2 nov. 1945 : devenu l’article L521-2 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 nov.2004 : L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France- L’étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée et que le conjoint ait conservé la nationalité française- L’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de 15 ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant – L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant- L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20./.).
L’arrêté d’expulsion peut être rapporté.
L’interdiction du territoire français.
Elle est prévue par l’article 131-30 du Code pénal, à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus. Elle peut être prononcée à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. Cette mesure entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande de relèvement, de mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permission de sortir.
Cette mesure est en principe une peine complémentaire. D’après la chambre criminelle de la Cour de Cassation, « les dispositions de l’article 21 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945( abrogée par la loi du 11 mai 1998), qui prévoient que l’interdiction du territoire français doit être spécialement motivée lorsqu’elle est notamment prononcée contre un étranger résidant en France depuis plus de 15 ans, ne sont pas incompatibles avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; justifie sa décision la Cour d’appel qui caractérise la gravité de l’infraction et prononce ainsi à l’encontre du prévenu une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, mesure nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits d’autrui, conformément au point 2 dudit article ( crim., 6 mai 1997, Bull.crim. n° 172 ; Gaz.Pal. 1998, 2 , 739).
Dans certaines hypothèses énumérées à l’article 131-30-2 du Code pénal l’interdiction du territoire français ne peut être prononcée. En effet, cette mesure ne peut être prononcée lorsque est en cause :
Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans.
Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans.
Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé.
Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis un an.
Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », titre délivré à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
Cependant ces interdiction de prononcer l’interdiction du territoire français ne sont pas valables lorsque les faits commis par l’étranger constituent des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, ou des actes de terrorisme, ou des infractions en matière de fausse monnaie.
En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger lorsque est en cause ( art. 131-30-1 CP) :
Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an/
Un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé.
Un étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de 15 ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant ».
Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Un étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 pour cent.
Aucune disposition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne s’oppose à ce qu’une juridiction répressive puisse prononcer l’interdiction du territoire français à l’encontre d’un réfugié condamné pour un crime ou pour un délit( crim., 26 mars 1997, Bull.crim., n° 120 ; Dr.pénal 1997. 112, Obs. J.H Robert).
L’interdiction de séjour.
L’interdiction de séjour est une mesure ancienne. Une ordonnance de 1704 faisait interdiction aux anciens galériens de paraître à Paris et à Marseille.
Elle a été régie par la loi du 18 mars 1955 modifiée ultérieurement par les lois des 29 décembre 1972, 11 juillet 1975 et 10 juillet 1976.
Aujourd’hui, elle fait l’objet de l’article 131-31 du Code pénal. Selon cet article, l’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle emporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. Sa durée ne peut excéder 10 ans en cas de condamnation pour crime, 5 ans en cas de condamnation pour délit. Son régime est fixé par les articles 762-1 et suivants du code de procédure pénale. L’article 131-31 du code pénal relatif au contenu et aux modalités d’application de l’interdiction de séjour ne comporte pas l’exigence d’une décision spéciale et motivée ( crim., 8 février 1995, Bull.crim., n° 59).
L’innovation du Code pénal en 1992 est d’avoir « judiciarisé » l’interdiction de séjour : la liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines.
L’interdiction de séjour est une peine complémentaire prévue pour certaines infractions (ex. homicide volontaire, proxénétisme, actes de terrorisme…). Elle cesse de plein droit quand le condamné atteint l’âge de 65 ans, sous réserve des dispositions de l’article 763 du Code de procédure pénale : « En cas de prescription d’une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l’interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs ».
La reconduite à la frontière.
La loi du 9 septembre 1986 a inséré dans l’article 22 de l’Ordonnance du 2 novembre 1945, un chapitre IV créant la mesure de la reconduite à la frontière qui est de nature purement administrative ( et qui ne doit pas être confondue avec la mesure judicaire ordonnée, à l’encontre des étrangers coupables de trafic de stupéfiants ou infraction à la police des étrangers, par l’autorité judicaire).
Cette mesure peut intervenir dans sept hypothèses :
Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré.
Si l’étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour temporaire a été refusé ou dont le titre a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà d’un mois à compter de la date de notification du refus.
Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu au-delà du délai d’un mois après son expiration.
Si l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien, ou défaut de titre de séjour.
Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour a été retiré ou si le renouvellement de ces documents a été refusé.
Si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou de refus de délivrance ou renouvellement lorsque ces retrait ou refus ont été prononcés en raison d’une menace à l’ordre public.
Dès notification de l’arrêté de reconduite à la frontière, l’étranger est immédiatement mis en mesure d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ; cependant la procédure qui s’ensuit est purement administrative.
L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures de sa notification ( ce délai est suspensif de l’exécution), demander l’annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif, lequel doit statuer dans les 72 heures de sa saisine. L’intéressé peut demander le concours d’un interprète et la communication du dossier, l’audience est publique et l’intéressé peut être assisté d’un conseil. La décision du Tribunal administratif est susceptible d’appel dans le délai d’un mois devant le président de la Cour administrative d’appel, mais cet appel n’est pas suspensif.
Les mesures de sûreté curatives.
Il faut distinguer celles applicables à l’encontre des alcooliques dangereux ( a), celles applicables aux consommateurs des stupéfiants intoxiqués ( b) et celles applicables aux personnes poursuivies pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ( c ) et aux aliénés ( d).
Les mesures curatives applicables aux alcooliques dangereux.
Les premières à être apparues sont dues à la loi du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui, dont les dispositions sont intégrées dans le Code de la santé publique. Une fois dépisté, l’alcoolique est traité en milieu libre par l’autorité sanitaire (art. L 3311-2 du Code de la Santé publique : loi de 2004). Si le maintien en liberté s’avère impossible, le placement dans un établissement spécialisé est décidé après avis d’une commission médicale par l’autorité judicaire (le tribunal de grande instance). Ces mesures permettent à l’autorité sanitaire de surveiller l’alcoolique, de le contraindre à des soins, et au besoin de faire ordonner son placement par l’autorité judicaire dans un établissement de rééducation. L’état de l’alcoolique en traitement fait l’objet d’une surveillance constante et une nouvelle période de traitement peut être ordonnée si la première n’a pas donné des résultats suffisants.
Les mesures curatives applicables aux intoxiqués.
La loi du 31 décembre 1970 incrimine la simple consommation de stupéfiants, même effectuée isolément (art. L.3421-1 du code de la Santé publique) et organise un système qui donne la priorité aux mesures de sûreté thérapeutiques sur les sanctions pénales. Ainsi, le Procureur de la République peut différer l’exercice de l’action publique si l’intéressé se soumet de lui même à une surveillance médicale ou à une cure de désintoxication (art. L. 3423-1, al.2 du CSP) ou se soumet à l’injonction que le Procureur de la République lui notifie à cette fin (art. L. 3423-1, al.1, CSP) ; de même le juge d’instruction peut obliger l’intéressé à une telle cure ou traitement (art. L.3424-1 CSP). Enfin, la juridiction du jugement peut prononcer une telle mesure à l’encontre du prévenu au lieu de le condamner à une peine (art. L. 3424-2, al.1 CSP).
L’autorité sanitaire peut être saisie du cas d’une personne usant d’une façon illicite de stupéfiants, soit par le certificat d’un médecin, soit par le rapport d’une assistance sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé.
Si l’examen médical fait apparaître que la personne est intoxiquée, il lui est enjoint de se présenter dans un établissement agréé de son choix ou, à défaut désigné d’office, en vue d’une cure de désintoxication. Si son état n’apparaît pas aussi grave, on lui enjoindra simplement de se placer pendant un certain temps sous la surveillance médicale soit d’un médecin de son choix, soit d’un dispensaire d’hygiène sociale, ou d’un établissement agréé public ou privé.
Ce traitement peut mettre l’intéressé à l’abri de poursuites pour consommation de stupéfiants (art. 3423-1 CSP).
Les mesures curatives applicables aux personnes condamnées pour des infractions de nature sexuelle.
A l’encontre des personnes condamnées pour des infractions sexuelles (meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie), le juge peut prescrire un suivi socio-judicaire qui comporte, outre des mesures de surveillance et d’assistance, une injonction de soin si le délinquant est susceptible de faire l’objet d’un traitement ( art. 131-36-4 du Code pénal). Ce traitement peut débuter pendant l’exécution de la peine privative de liberté, et se poursuivre pour la durée fixée par le juge de jugement (dans la limite de 30 ans pour crime et vingt ans pour délit). Un médecin coordinateur conseille éventuellement le médecin traitant, lequel délivre des attestations au condamné. Nul doute que le suivi socio judicaire, considéré légalement comme une peine complémentaire, présente les caractères d’une mesure de sûreté destinée à prévenir la récidive, les mesures de surveillance ayant pour objet d’éviter tous contacts avec des mineurs ( art. 131-36-2 CP).
Les mesures curatives applicables aux aliénés.
S’il apparaît suite à une instruction judicaire que le délinquant a agi sous l’empire d’un trouble psychique ou neuropsychique au moment des faits, et si le rapport de l’expert psychiatre affirme qu’il constitue un danger pour l’ordre public et qu’il devrait être interné, le juge d’instruction communique ce rapport au préfet, et ne rend son ordonnance de non-lieu qu’après l’arrêté d’internement que le préfet ne manque pas de prendre dans le cadre général de la loi du 30 juin 1838 ( art. L.3213-7 et 3213-1 CSP) et celle du 27 juin 1990. L’aliéné sera placé dans un établissement psychiatrique en vue d’être soigné et surveillé.
II – Les caractères de la mesure de sûreté.
La mesure de sûreté a de prime abord un caractère commun avec la peine puisqu’elle est en principe légale. Toute mesure de sûreté doit être prévue par un texte, dans son principe comme dans ses modalités d’application. Mais le régime d’exécution de la mesure de sûreté est souvent fixé avec moins de précision que celui de la peine, car l’optique de traitement propre à la mesure de sûreté impose une plus grande souplesse.
Pour le reste ses traits essentiels sont aux antipodes de ceux de la peine. Ainsi, la mesure de sûreté n’est revêtue d’aucune coloration morale ( A ) ; elle est à durée indéterminée ( B ), révisable ( C ) et ne peut être remise en cause ( D).
Absence de coloration morale.
La mesure de sûreté n’a pas de caractère afflictif ou infamant. L’essentiel recherché est la protection de la société par la réadaptation de l’individu, sans blâme pour ce dernier. Il ne faut pas qu’il subisse une souffrance. D’où le recours :
à des moyens éducatifs : rééducation des mineurs ;
à des moyens curatifs : désintoxication, soins aux aliénés, injonction de soin pour les auteurs d’infractions sexuelles (suivi socio judicaire) ;
à des mesures disjonctives : mesures tendant à empêcher la conjonction de facteurs criminogènes (interdiction de séjour (art. 131-31 CP) , interdiction d’exercer une profession : art. 131-28 CP).
A des mesures de surveillance. Exemple : cas des probationnaires (art. 132-43 CP et s.) , condamnés soumis à un régime spécial devant leur permettre de faire la preuve qu’ils veulent se réinsérer : c’est le régime du sursis avec mise à l’épreuve . Par exemple, le probationnaire sera obligé de signaler ses déplacements et de répondre aux convocations du juge de l’application des peines.
A des mesures à prédominance neutralisatrice. Exemple : expulsion des étrangers délinquants.
En fait, toutes ces mesures sont ressenties par le délinquant comme une gêne, une souffrance. Aussi, d’une part, il faut faire comprendre à l’intéressé que cette gêne est profitable à son intérêt. D’autre part, il faut que les centres qui accueillent ceux qui sont soumis à des mesures de sûreté ( ex. désintoxication) ne ressemblent pas à des prisons, car souvent l’on attache un caractère infamant à une peine qui est très afflictive. Mais en pratique, ce n’est pas toujours le cas, car on établit un lien entre la mesure de sûreté et la cause, c’est-à-dire l’infraction.
Durée indéterminée.
La mesure de sûreté est d’une durée indéterminée. Elle doit être adaptée à l’état dangereux constaté. Cet état peut évoluer. Ainsi, il faut que la mesure suive cette évolution. Donc, la mesure et le but de la mesure de sûreté postulent l’indétermination de sa durée. Toutefois :
certaines mesures de sûreté sont considérées comme des peines accessoires ou complémentaires, dont la durée doit être déterminée. Il en est ainsi de l’interdiction de séjour (art. 131-31, al.2, CP) et pour les mesures applicables aux mineurs.
Mais le droit français, connaît certains cas d’indétermination absolue comme l’internement des aliénés ou la cure des toxicomanes.
Sur un plan général, la sauvegarde de la liberté individuelle exige que certaines limites soient posées. C’est pourquoi certains auteurs ( Stéfani, Levasseur et Bouloc) préconisent le « maximum indicatif et reportable » : la mesure ne prend pas fin irrémédiablement à la survenance du terme : on procède à un nouvel examen de l’état dangereux. S’il est impérieux de prolonger la mesure, le juge ordonne cette prolongation.
C- Le ré visibilité de la mesure de sûreté.
Alors que la peine est fixée une fois pour toutes (sauf aménagements décidés par les services administratifs ou le juge de l’application des peines), et est revêtue de l’autorité de la chose jugée, la décision sur l’état dangereux peut toujours être remise en question. La mesure de sûreté a été ordonnée pour remédier à l’état dangereux qui était constaté. Ainsi, elle doit se modeler sur l’évolution de cet état.
La juridiction qui a décidé la mesure de la sûreté n’est pas dessaisie par sa sentence. Elle doit surveiller la mesure et au besoin substituer une nouvelle mesure à celle qui a été prononcée. Cette nouvelle mesure peut être plus douce ou plus rigoureuse. Il peut se faire que le traitement décidé n’ait pas donné le résultat souhaité, et il est nécessaire de recourir alors à un traitement plus énergique, peut être plus sévère pour l’individu ; cette éventualité doit être ouverte au juge dans les mêmes conditions qu’au moment de sa première sentence. On peut prendre pour exemple : les mesures applicables aux mineurs délinquants par les articles 27 et 28 de l’ordonnance du 2 février 1945 ( en matière de liberté surveillée ; régime qui peut être adjoint à d’autres mesures de rééducation, et même aux peines ( art.19) ; l’incident à la liberté surveillée déclenche une révision générale ( art.28, al.1er ord. Du 2 février 1945) ) ; celles concernant l’interdiction de séjour ( article 131-31 du CP), le suivi socio judicaire ( article 763-6 du CPP), les interdictions visées à l’article 132-21 du CP.
Par ailleurs, si la peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve est bien une peine (mais qui n’est pas exécutée), les modalités d’application de l’épreuve poursuivent le but habituel des mesures de sûreté et utilisent la technique normale de celles-ci. En effet, les obligations imposées au condamné sont révisibles dans un sens ou dans l’autre, avec une grande facilité, pendant toute la durée de l’épreuve ( art. 739, al ;4 et 742-1 CPP).
La non remise en cause de la mesure de sûreté.
La prescription, la grâce, l’amnistie fondées sur le pardon ou l’oubli, s’appliquent mal, dit-on, aux mesures de sûreté. Le législateur contemporain est beaucoup moins catégorique.
S’agissant des lois d’amnistie, elles sont d’application stricte. Pour la jurisprudence, l’amnistie n’entraîne pas la remise des mesures de sûreté ordonnées lors de la condamnation effacée par l’amnistie (Crim., 21 décembre 1987, Bull.crim., n° 473, à propos de la suspension ou du retrait du permis de conduire). La raison invoquée est triée de la finalité de la mesure de sûreté : elle tend à défendre la société dans l’avenir ; or le délinquant reste dangereux. Depuis la réforme du Code pénal, l’argument devient moins pertinent : la peine aussi a une fonction de défense de la société. Surtout, certaines mesures de sûreté sont maintenant qualifiées de peines complémentaires. En fait, les lois d’amnistie règlent le problème au coup par coup : elles peuvent prévoir la remise de toutes les peines (principales, accessoires ou complémentaires) ainsi que des incapacités ou déchéances ; elles peuvent différencier selon le type de peines complémentaires. C’est le cas de la loi du 6 août 2002 qui prononce l’amnistie des peines complémentaires prononcées à titre des peines principales en application de l’article 131-11 du code pénal, tout en excluant certaines interdictions ( interdictions des droits civiques, civils et de famille, interdictions professionnelles, interdiction de séjour…).
Quant à la prescription, la prescription de la peine ne s’appliquait pas à la mesure de sûreté avant la réforme de 1992. Selon l’ancien article 45 du Code pénal, l’interdiction de séjour se substituait automatiquement à une peine principale perpétuelle quand cette dernière n’était pas exécutée par suite de prescription. Mais dans sa nouvelle rédaction, le Code pénal n’a pas repris cette disposition.
Enfin, on admettait généralement que la grâce était sans effet sur les mesures de sûreté, mais ce n’était pas toujours le cas en pratique. Quoi qu’il en soit, l’actuel article 133-7 du Code pénal dispose : « La grâce emporte seulement dispense d’exécuter la peine ». car il n’y a plus que des « peines » désormais. La grâce devrait pouvoir s’appliquer aux mesures de sûreté. Il ne faut pas oublier que la grâce est une mesure discrétionnaire.

8‏/1‏/2009

شارل مالك والاعلان العالمي لحقوق انسان


صحيفة النهار ،الأحد 14كانون الأول - 2008 السنة 76 - العدد 23555
ستون عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
شارل مالك استاذ الفلسفة والمفّكر من أبرز عرّابيه
وشارل مالك الدبلوماسي من أبرز المساهمين في اعتماده بالإجماع
جان- بيار قطريب (*)

صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعيد ويلات الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة الملايين وتسببت بدمار لا يحصى، وقبيل الحرب الباردة التي نتج منها تباطؤ عدد من التطورات البنّاءة. وقد برز هذا الإعلان من بين عمليات الأمم المتحدة المتشعبة والمحفوفة بالمخاطر السياسية في العاشر من كانون الأول/دسمبر 1948 ليتحول إلى الوثيقة الأم في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للمنظمة الدولية والعالم على حد سواء. وابتداءً من العام 1950، يحتفل العالم في ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ويعتبر الدكتور شارل مالك من بين عرّابي هذا الإعلان، وهو أول سفير للبنان في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ولد مالك في بلدة بطرام (قضاء الكورة) الشمالية في 1906. حاولت الحكومة اللبنانية الأولى عشية الاستقلال الاستفادة من خدماته في منتصف الأربعينيات من القرن العشرين بتعيينه ممثلاً لها في الخارج، في إطار سعيها لتحسين مكانة لبنان الدولية. إلاّ أنه رفض هذا العرض في مرحلة أولى، لكنه عاد عن قراره لاحقًا، فأوكلت إليه مهمة ترؤس البعثة اللبنانية إلى واشنطن والأمم المتحدة حيث وقع ميثاق الأمم المتحدة بإسم لبنان.
كان مالك قبل تلك المرحلة أستاذًا محاضرًا في الجامعة الأميركية في بيروت حيث كان يدرس الفلسفة، علمًا أنه كان خريج جامعة هارفارد الأميركية. وقد كان سعيدًا في ممارسة مهنة حياته كما كان يعتقد، وهي التعليم والتأمل سعيًا وراء الحقيقة.
شكلت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالنسبة إلى مالك فرصة استثنائية للمشاركة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كأستاذ في الفلسفة، ومن ثم كديبلوماسي. وقد بقي هذا الإعلان إنجازه الأهم والأكثر ثباتًا.
تظهر إسهامات شارك مالك، اهتماماته الفلسفية بالحرية والدين وعلاقة الفرد بالدولة. ويبدو أنّ تتلمذه على أيدي ألفرد نورث وايتهيد في هارفارد (1932) ومارتن هايدغر في ألمانيا (1936)، وكلاهما من أبرز الفلاسفة في ذلك الحين، كان له أثره في مداولات لجنة حقوق الإنسان. وقد أظهرت "المبادئ الأساسية الأربعة" التي اقترحها مالك في 4 شباط/فبراير 1947 لإرشاد عمل اللجنة، ميله الفلسفي الذي وظفه في خدمة الشخص في صراعه مع ضغط المجموعات المستمر.
وتنص هذه المبادئ على:
أولا، ًإن شخص الإنسان بأصله يتقدم على أي مجموعة ينتمي اليها، اكانت الطبقة أو العرق أو الوطن أو الأمّة؛
ثانيًا، إن عقل الإنسان وضميره هما أكثر ما في الإنسان قداسة ولا يجوز التعرض إليهما؛
ثالثًا، إن أي ضغط اجتماعي من أي مصدر، أكان الدولة، أو الدين أو الطبقة، يتحكم في قرار الشخص ميكانيكيًّا هو خطأ؛
رابعًا، إن المجموعات معرضة للخطأ شأنها شأن الأشخاص، وأن الشخص بواسطة عقله وضميره، هو الحكم الصالح على صحة الأمور أو بطلانها.
أمّا في ما يتعلق بجوهر الحرية، وبخاصة حرية التفكير والضمير، فقد كان مالك يعتبرها مفهومًا غير جامد، بل ديناميّ. لذا، فالغاية الأساس للحرية لا تختصر بالحق في الوجود، بل تتعداه لتشمل الحق في التطور.
يظهر التأثير الفلسفي الذي اضطلع به مالك في الفقرة الأولى من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الثامنة عشرة منه اللتين تتعلقان ﺑ"الكرامة الأصيلة" في الأسرة البشرية ووحدة هذه الأسرة إلى جانب حرية التفكير والمعتقد.
لم يقتصر دور شارل مالك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مساهماته كأستاذ في مادة الفلسفة. بل تُظهر الوثائق التاريخية أن شارل مالك "الديبلوماسي" ساهم أكثر من أي مندوب آخر في الدفع باتجاه اعتماد هذا الإعلان بالإجماع على الرغم من التوتر الذي كان سائداً في 1948 في خضم الحرب الباردة ، ما أضفى طابعًا عالميًّا على الحقوق والحريات التي تضمنتها وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فالأجابات المقنعة التي قدمها لزملائه المندوبين والوظائف المختلفة التي اضطلع بها في المنظمة الدولية وإصراره على "التركيب الشامل" لكافة الحقوق والتقاليد الموجودة يسلط الضوء على المهارات الديبلوماسية الرفيعة التي اكتسبها في غضون السنوات الثلاث التي أمضاها في الأمم المتحدة.
انتُخب مالك بالتصفيق مقررًا لمفوضية حقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 1947. ثم انتُخب بالاقتراع السري في شباط/فبراير 1948 رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي انبثقت عنه هذه المفوضية. كما انتُخب مالك بالاقتراع السري رئيسًا للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والتي كانت قد أوكلت إليها مهمة التدقيق في المسودة الأخيرة للإعلان واعتمادها قبل عرضها للتصويت في الجمعية العامة. في هذا الإطار، تقول ماري آن غليندون، وهي أستاذة في كلية الحقوق في جامعة هارفارد: "كان مندوب لبنان، هذا البلد الصغير، يترأس ثلاث لجان كبرى فيما كان الإعلان يدخل مراحله النهائية المصيرية في خريف العام 1948."
توفي شارل حبيب مالك في 28 كانون الأول/دسمبر 1987 قبل ستة أسابيع من عيد ميلاده الثاني والثمانين. وقد لخص مهمته خير تلخيص في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/دسمبر 1948، حيث قال إن "الإعلان سيكون بمثابة ناقد فعّال للممارسات الحالية ويساعد على تغيير الواقع، لا بل يقوم بما هو أهم من ذلك. سنعمل على إصدار اتفاقات أخرى، لكن سيكون هذا النص ركيزة لها. وسنعمل على صياغة إجراءات تطبيقية، لكن هذه الإجراءات يجب أن تساهم في تطبّق هذه الحقوق".
اليوم، وبعد مرور ستين عامًا، يبدو أن رؤية مالك كانت صائبة.
(*) عضو في "مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني - لبنان"