صدر الكتاب الثاني من مجموعة مؤلفات الدكتور دريد بشرّاوي عن أصول المحاكمات الجزائية في دار نشر " صادر ناشرون" بعنوان: أصول المحاكمات الجزائية: دراسة مقارنة حول القضاء الجزائي اللبناني في القانونين اللبناني والفرنسي.
يتألف هذا الكتاب الذي أصبح في المكتبات من 1264 صفحة ويعالج مسائل إجرائية شائكة تتعلق بتنظيم المحاكم الجزائية، وباستقلال القضاء اللبناني عن السلطة السياسية، وبالأصول الإجرائية المطبقة أمام المحاكم الجزائية العادية والمحاكم الجزائية الاستثنائية كافة. ويقسم الكتاب إلى قسمين أساسيين: يعالج الأول بتفصيل شامل ودقيق مسائل تنظيم القضاء الجزائي، والقواعد الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي، واستقلال السلطة القضائية إزاء السلطة السياسية وإزاء المتقاضين، وتصنيف القضاء الجزائي إلى قضاء عادي والى قضاء استثنائي، ووظائف قضاء الملاحقة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم، والإجراءات والأصول المطبقة أمامهم، وتنظيم القضاء العسكري، ودراسة القواعد والإجراءات المطبقة أمامه وأمام المحاكم الاستثنائية الأخرى كمحاكم الأحداث والمجلس العدلي والمجلس الأعلى.
أما الباب الثاني فيتطرق إلى موضوع الاختصاص الجزائي والى القواعد العامة التي تحدد هذا الاختصاص بالنظر إلى صفة المدعى عليه أو بالنظر إلى طبيعة الجريمة أو بالنظر إلى مكان وقوعها. كما يتناول مسألة الخروج على القواعد العامة للاختصاص الجزائي، وحالات امتداد هذا الاختصاص ( الترابط الجرمي )، والمسائل الأولية والطارئة، وآلية نقل الدعوى والتنازع على الاختصاص.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق